innerbanner

گران شدن بیمه نامه شخص ثالث در گرو نرخ دیه

از آنجا که نرخ ديه مهمترين معيار براي محاسبه نرخ بيمه شخص ثالث است، اکنون توپ در زمين شوراي عالي بيمه قرار گرفته تا درباره نرخ بيمه نامه هاي اين رشته در سال 98 تصميم گيري کند.

با اعلام نرخ 360 ميليون توماني ديه ماه هاي حرام براي سال آينده، گمانه زني ها درباره ميزان افزايش نرخ حق بيمه شخص ثالث در محافل بيمه اي کليد خورد و آنان معتقدند که بايد در کنار اين افزايش، بيمه مرکزي فکري براي واقعي سازي نرخ هاي اين رشته زيانده بکند.

حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي ديروز اعلام کرد ديه يک مرد مسلمان براي ماه‌هاي غيرحرام در سال آينده 270 ميليون تومان تعيين شد که در ماه‌هاي حرام 90 ميليون تومان به اين مبلغ اضافه مي‌شود.
از آنجا که نرخ ديه مهمترين معيار براي محاسبه نرخ بيمه شخص ثالث است، اکنون توپ در زمين شوراي عالي بيمه قرار گرفته تا درباره نرخ بيمه نامه هاي اين رشته در سال 98 تصميم گيري کند.

طبق قانون بيمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بيمه نامه در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يک مرد مسلمان در ماه هاي حرام است.


نرخ ديه چقدر افزايش داشت؟

با توجه به اينکه نرخ ديه در ماه هاي عادي در سال 97 از سوي قوه قضاييه 231 ميليون تومان محاسبه شده بود، بنابراين، دِين سال 97 براي بيمه شخص ثالث در دو بخش خسارت جاني ثالث 308 ميليون تومان (سقف ديه کامل در ماه حرام) و خسارت جاني راننده مقصر حادثه 231 ميليون تومان (تا سقف ديه کامل در ماه عادي) ديده شد.هرچند طبق قانون، مي توان شتر، اسب، گاو و حتي سکه نقره رايج را مبناي محاسبه نرخ ديه قرار داد اما به طور معمول قوه قضاييه بر اساس قيمت 100 شتر، در پايان هر سال، نرخ ديه سال بعد محاسبه و اعلام مي کند.
اکنون که نرخ ديه به 270 ميليون تومان در ماه هاي عادي و 360 ميليون تومان در ماه هاي حرام افزايش يافته به نظر مي رسد که قوه قضاييه با توجه به نرخ تورم پيش آمده حدود 17 درصد (16.88 درصد) نرخ ديه را افزايش داده است.بنابراين در صورت بروز حادثه رانندگي در سال آينده، شرکت هاي بيمه براي بخش خسارت جاني ثالث 360 ميليون تومان (سقف ديه کامل در ماه حرام) و خسارت جاني راننده مقصر حادثه 290 ميليون تومان (تا سقف ديه کامل در ماه عادي) به زيان ديدگان خواهند پرداخت.

اثر نرخ ديه بر بيمه نامه شخص ثالث

با اينکه نرخ ديه در سال 97 نسبت به سال قبل از آن تفاوت چنداني نداشت و نرخ بيمه نامه هاي شخص ثالث نيز رشد قابل توجهي نيافت اما اقتصاد ايران، سال 97 را در شرايط متفاوتي پشت سر گذاشت؛ جهش نرخ تورمي که سال گذشته پس از 26 سال تک رقمي شده بود، به دليل نوسان ارزي ناشي از تحريم ها، قيمت همه کالاها و خدمات را تحت تاثير قرار داد و بازارها را متلاطم کرد.
بازار بيمه نيز از اين تلاطم ها در امان نبود و جهش نرخ ها بويژه در 2 رشته بيمه درمان تکميلي و شخص ثالث، بر زيان شرکت ها افزود.
اکنون که در روزهاي پاياني سال قرار داريم، شرکت هاي بيمه انتظار دارند که بيمه مرکزي نرخ بيمه شخص ثالث را براي سال آينده واقعي کند تا از زيان اين رشته بيمه اي کاسته شود؛ موضوعي که رئيس کل بيمه مرکزي نيز بارها بر آن تاکيد کرده است.
از اين رو انتظار مي رود نرخ بيمه نامه هاي شخص ثالث در سال آينده هم متاثر از افزايش نرخ ديه باشد و هم گام هايي براي واقعي شدن نرخ ها در اين رشته برداشته شود که نتيجه آن يک چيز است: گران شدن نرخ حق بيمه شخص ثالث در سال 98 براي صاحبان خودرو.
امسال کمترين نرخ بيمه نامه براي خودروهاي کمتر از چهار سيلندر 836 هزار تومان و براي خودروهاي سواري کمترين ميزان 990 هزار تومان بود که اين ميزان در اتوبوس هاي مسافربري با 44 صندلي به 6 ميليون و 270 هزار تومان مي رسيد که البته به نرخ نهايي آن 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز اضافه مي شد.با اين اوصاف براي سال آينده بيمه نامه هاي شخص ثالث حداقل 20 درصد افزايش خواهد داشت ولي بايد ديد شوراي عالي بيمه در اين زمينه چه تصميمي مي گيرد و آيا قائل به واقعي سازي نرخ ها در اين رشته بيمه است يا خير.
 


 35 درصد زيان قطعي رشته بيمه شخص ثالث

در همين ارتباط «يونس مظلومي» عضو شوراي عمومي سنديکاي بيمه گران ايران اظهار داشت: طبق قانون مجازات اسلامي تعيين نرخ ديه بر عهده قوه قضاييه است و نمي توان درباره چند و چون آن اظهار نظر کرد.وي افزود: در سال هاي 96 و 97 همين نرخ ديه مبناي محاسبه حق بيمه ها بود و در نهايت سبب شد تا اين رشته بيمه اي 35 درصد زيانده شود.مديرعامل بيمه تعاون تاکيد کرد: شرکت هاي بيمه بر اين نکته تاکيد دارند که بايد طبق قانون نرخ نامه شخص ثالث در شوراي عالي بيمه اصلاح شود تا از زياندهي بيشتر اين رشته جلوگيري شود.مظلومي اظهار داشت: هر عددي که قوه قضاييه براي نرخ ديه اعلام مي کند، به همان اندازه بر افزايش حق بيمه شخص ثالث تاثيرگذار است؛ حال که نرخ ديه سال آينده مشخص شده بايد ديد که صلاحديد نرخ هاي بيمه شخص ثالث به چه ميزان باشد که هم صنعت بيمه زيان نبيند و هم بيمه گذاران بويژه دارندگان موتورسيکلت ها از خريد بيمه نامه طفره نروند.
وي گفت: قدر مسلم اينکه با افزايش نرخ ديه، حق بيمه ها نيز افزايش مي يابد لذا بيمه گذاران بايد هزينه بيشتري را براي خريد بيمه نامه بپردازند.
وي به دارندگان موتورسيکلت اشاره کرد که بخش زيادي از آنها (نزديک 9 ميليون موتورسيکلت) فاقد بيمه نامه هستند و حتي با نرخ هاي پايين هم علاقه اي براي خريد بيمه نامه ندارند.
مظلومي افزود: در چنين شرايطي اگر بيمه نامه جهش قيمتي داشته باشد، تمايل دارندگان موتورسيکلت براي خريد بيمه نامه کمتر هم مي شود.
وي در عين حال اين مشکل را ناشي از نداشتن برنامه ريزي کافي براي الزام موتورسواران به خريد بيمه نامه عنوان کرد و گفت: کسي که امکان خريد بيمه نامه 300 هزار تومان براي موتورسيکلت خود ندارد چطور فردا روزي در صورت بروز حادثه توان پرداخت ديه 360 ميليون توماني را خواهد داشت.
اين مدير صنعت بيمه تاکيد کرد: اينها هزينه هايي است که از سر ناآگاهي و قبول نکردن مسئوليت بر جامعه تحميل مي شود و بايد براي آن فکر اساسي کرد.

 

 


1397/12/15
این مطلب را به اشتراک بگذارید: